حَث أعضاء جمهوريين أمريكيين، مجلس النواب و قادة مجلس الشيوخ على إعطاء الأولوية للتشريعات التي تثبت عقوبات الضغط الأقصى ضد النظام الإيراني- بدلاً من الإعتماد على الأوامر التنفيذية وحدها، ومنع أي محاولة لإبرام صفقة نووية جديدة مع النظام الإيراني.
نفذت إدارة دونالد ترامب عقوبات الحد الأقصى خلال فترة ولايته الأولى، في 2018، على الرغم من أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تلغي أبدًا أيًا من العقوبات المفروضة، إلا أن المُشرعين من الحزبين أتهموا إدارة جو بايدن بفشلها في تنفيذها بالكامل.
دفع الاعضاء الجمهوريون في مجلس النواب، بتشريع قانون خلال فترة ولاية الرئيس جو بايدن لتثبيت العقوبات على إيران، لضمان عدم إمكانية رفع (جو بايدن) أو أي رئيس مُستقبلي تلك العقوبات من جانب واحد.
من ضمن الاعضاء الجمهوريين، النائب جو ويلسون، وهو عضو كبير في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الذي قاد سابقًا اللجنة الفرعية للشرق الأوسط و يقود فرقة عمل الأمن القومي، حَثَ (رئيس مجلس النواب مايك جونسون، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون، رؤوساء لجان العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجان الشؤون الخارجية بمجلس النواب) على إعطاء الأولوية لتمرير التشريعات لتثبيت العقوبات على النظام الايراني.
وأكد أن مثل هذا التشريع يجب أن يكون عنصرًا في خطة مُبكرة للمجلس إلى جانب بقية مشاريع القوانين ذات الاهمية القصوى.
قال النائب الجمهوري جو ويلسون في رسالته الأسبوع الماضي للأعضاء الجمهوريين في المجلسين، بأنه لا ينبغي لنا أن تفويت الفرصة في سن التشريعات التي تضمن أمن بلدنا من تهديد النظام الإيراني، نظرًا لأن حملة الضغط الاقصى الناجحة للرئيس دونالد ترامب على إيران تم سنها إلى حد كبير من خلال الأوامر التنفيذية، بدلاً من التشريعات (قوانين نافذة)، حيث ظلت هذه العقوبات ضمن دائرة الخطر طوال رئاسة جو بايدن، التي رفضت تطبيق مُعظمها وفكروا في إستخدام الإعفاءات والثغرات الأخرى لإعطاء فسحة بعدم تطبيق العقوبات على الإرهابيين في إيران.
تشير رسالة النائب الجمهوري جو ويلسون إلى مستوى من القلق بين بعض الجمهوريين، بأن الكونغرس يمكن أن يتراجع عن دعم إدارة دونالد ترامب بشأن قضايا الأمن القومي، مثل عقوبات إيران، و التركيز على تشريعات متفق عليها بين الحزبين.
مشروع القانون المُقترح من العضو الجمهوري جو ويلسون سوف يمنع أي محاولة من قبل إدارة دونالد ترامب، أو الإدارات المُستقبلية، إلى تخفيف العقوبات على إيران، كجزء من صفقة نووية مُتجددة.
طرح وزير الخارجية المُختار بواسطة دونالد ترامب، ماركو روبيو، والذي تم التصويت على تثبيت تعيينه بأغلبية مطلقة من مجلس الشيوخ، إمكانية إتفاق جديد مع إيران، في جلسة تأكيده الأسبوع الماضي.
على الرغم من أنه لم يوحي بأن إدارة دونالد ترامب قد تسعى لعقد مثل تلك الصفقة، فقد أكد العضو الجمهوري جو ويلسون أنه طالما لم يتم تثبيت العقوبات الإيرانية ضمن قانون مُشرع، بوجود صلاحيات تخفيف والاعفاءات من العقوبات، فإن الإدارات المُستقبلية يمكن أن تنفذ حلم مبعوث إيران السابق روبرت مالي (المتهم بتسريب معلومات سرية لإيران) ومسؤولون آخرون في سلسلة الرئاسة من باراك أوباما- جو بايدن (حيث الاتفاق النووي لعام 2015)، ولغاية رئاسة جو بايدن-كامالا هاريس، في رفع جميع العقوبات على إيران وملء خزائن النظام بأموال لدعم الإرهاب في جميع أنحاء العالم.
وحث العضو الجمهوري جو ويلسون الاعضاء في المجلسين الى إتخاذ إجراءات سريعة، ودعاهم إلى التحرك بسرعة، عاجلاً وليس آجلاً، و أن مواجهة إيران يجب أن تكون أولوية تشريعية جمهورية.
(مقتبس من مقال في موقع Jewish Insider)
